ادماج حوالي 416 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على مدار 3 سنوات
الحكومة تقرر تسوية وضعيات كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني
*الإجراء يخص الذين ما يزالون في وضعية إدماج إلى غاية 31 أكتوبر 2019
ا*لإجراء الجديد يشمل 416 ألف حالة ويتم على مراحل بشكل تدريجي
*عمليات تسوية المدمجين تنطلق بداية من الشهر الجاري وتتم على 3 سنوات
*تسوية وضعيات 160 ألف مستفيد من جهاز DAIP قبل نهاية 2019
*المستفيدون من الإدماج قبل نهاية 2019 هم من يفوق نشاطهم الفعلي أكثر من 8 سنوات
*تسوية وضعيات 105 آلاف مستفيد من جهاز DAIP خلال عام 2020
*المستفيدون من الإدماج قبل نهاية 2020 هم من يفوق نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات
*تسوية وضعيات أكثر من 100 ألف مستفيد من جهاز DAIP في سنة 2021
*المستفيدون من الإدماج في 2021 هم من تقل أقدميتهم عن 3 سنوات
أيضا الحكومة تصادق رسميا على المرسوم التنفيذي بادماج المستفيدين من الادماج المهني وعقود ماقبل التشغيل:
المرحلة_الاولى - «من تاريخ 01 نوفمبر 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2019»
ستتم تسوية وضعية 160 الف مستفيد من الادماج لاصحاب الخبرة التي تزيد عن 08 سنوات.
المرحلة_الثانية - «من تاريخ 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020 »
ستتم تسوية وضعية 105 الف مستفيد للذين يتراوح نشاطهم بين 03 و 08 سنوات خبرة مهنية
المرحلة_الثالثة - «من تاريخ 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021»
ستتم تسوية وضعية باقي المستفيدين والذين يزيد تعدادهم عن 100 الف مستفيد.
منقول من صفحة المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني
أيضا الحكومة تصادق رسميا على المرسوم التنفيذي بادماج المستفيدين من الادماج المهني وعقود ماقبل التشغيل:
المرحلة_الاولى - «من تاريخ 01 نوفمبر 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2019»
ستتم تسوية وضعية 160 الف مستفيد من الادماج لاصحاب الخبرة التي تزيد عن 08 سنوات.
المرحلة_الثانية - «من تاريخ 01 جانفي 2020 الى 31 ديسمبر 2020 »
ستتم تسوية وضعية 105 الف مستفيد للذين يتراوح نشاطهم بين 03 و 08 سنوات خبرة مهنية
المرحلة_الثالثة - «من تاريخ 01 جانفي 2021 الى 31 ديسمبر 2021»
ستتم تسوية وضعية باقي المستفيدين والذين يزيد تعدادهم عن 100 الف مستفيد.
منقول من صفحة المنظمة الجزائرية للمجتمع المدني
*أكثر من 416ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا و تجميد التوظيف في البلديات
كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأنّ الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أوفتح مناصب مالية جديدة.
في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2020، في حين تم إحصاء أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، في تصريح خص به»النهار» أمس، على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام، إنه لن يكون هناك توظيف في البلديات لسنة 2020، حيث تم تجميده نهائيا حتى إشعار آخر. من جهة أخرى وبخصوص تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، قال المسؤول إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذين سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا طبقا لقرار الحكومة الأخير وفق جدل زمني محدد.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد ترأس الأسبوع الفارط اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ومن دون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأنّ الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أوفتح مناصب مالية جديدة.
1
في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2020، في حين تم إحصاء أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، في تصريح خص به»النهار» أمس، على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام، إنه لن يكون هناك توظيف في البلديات لسنة 2020، حيث تم تجميده نهائيا حتى إشعار آخر. من جهة أخرى وبخصوص تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، قال المسؤول إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذين سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا طبقا لقرار الحكومة الأخير وفق جدل زمني محدد.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد ترأس الأسبوع الفارط اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ومن دون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأنّ الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أوفتح مناصب مالية جديدة.
في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2020، في حين تم إحصاء أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، في تصريح خص به»النهار» أمس، على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام، إنه لن يكون هناك توظيف في البلديات لسنة 2020، حيث تم تجميده نهائيا حتى إشعار آخر. من جهة أخرى وبخصوص تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، قال المسؤول إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذين سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا طبقا لقرار الحكومة الأخير وفق جدل زمني محدد.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد ترأس الأسبوع الفارط اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ومن دون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
كشف مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، بأنّ الحكومة جمّدت نهائيا التوظيف أوفتح مناصب مالية جديدة.
1
في كلّ البلديات والإدارات لسنة 2020، في حين تم إحصاء أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، في تصريح خص به»النهار» أمس، على هامش الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام، إنه لن يكون هناك توظيف في البلديات لسنة 2020، حيث تم تجميده نهائيا حتى إشعار آخر. من جهة أخرى وبخصوص تسوية وضعية عقود ما قبل التشغيل، قال المسؤول إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، والذين سيتم تسوية وضعيتهم نهائيا طبقا لقرار الحكومة الأخير وفق جدل زمني محدد.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد ترأس الأسبوع الفارط اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، ومن دون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
تعليقات: 0
إرسال تعليق